به گزارش مشرق، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور پاسخگویی به سوالات نادر قاضی‌پور به صحن علنی آمده بود، گفت: مسئله کارگزاران روستایی مسئله‌ای است که از یکسال و نیم قبل مرتبا با نمایندگان مجلس و شرکت مخابرات مورد بحث بوده که در ابتدا دیدگاه‌های متفاوتی در شرکت مخابرات مطرح بود.

وی افزود: با زحمات اعضای کمیسیون صنایع و جلسات متعدد مسئله کارگزاران روستایی به نتیجه رسید و در تاریخ 19 خرداد 94 به عنوان یک بخشنامه به تمام مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی استانها از طریق مسئول شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به این بخشنامه گفت: در راستای مصوبه مورخ 30 اردیبهشت 94 هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و ماده 83 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی به پیوست یک نمونه قرارداد به تائید وزارت کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس رسیده است که جهت اجرا ابلاغ می‌شود، لذا لازم است مدیران عامل گزارش عملکرد هفتگی استان در خصوص موضوع فوق‌الذکر را به دفتر معاونت سرمایه انسانی مدیرعامل ارسال کنند.

واعظی اضافه کرد: بنده دو روز قبل در استان مرکزی بودم و خوشبختانه این بخشنامه ابلاغ شده بود و در حال حاضر در این استان در حال اجراست، بنابراین از نظر ما مسئله کارگزاران روستایی براساس رای نمایندگان در حال حاضر حل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئله قطع شدن تلفن‌های همراه پس از مشکلاتی که توسط مردم برای ما مطرح می‌شد در جلسه مورخ 5/11/93 و بعد از تذکر آقای قاضی پور در جلسه 166 کمیسیون تنظیم مقررات مخابراتی به اینگونه تصویب و ابلاغ شد که چند نوع تعرفه برای تلفن همراه داشته باشیم.

وی گفت: پیش از این میزان ودیعه بسیار بالا بود؛ ولی امروز حق امتیاز، حق وصل و سایر امور 166 هزار و هشتصد تومان است. لذا برنامه‌ریزی صورت گرفت اگر صورتحساب تا 30 هزار تومان صادر شود و نپردازند، برای آنها پیامک ارسال شده و خط این افراد قطع می‌شود.

وی در ادامه گفت: امروز خط تلفن‌های همراهی وجود دارد که مردم نزد مخابرات ودیعه دارند. برای این دسته از مشترکین برنامه‌ داریم که تا 80 درصد سپرده می‌توانند از خدمات ارتباطی مخابرات بهره بگیرند. بیش از این میزان، اخطار پیامکی صادر می‌شود و برای 2 هفته خط این افراد یک طرفه می‌شود و سپس به صورت کامل قطع می‌شود.

واعظی افزود: همراه اول در سال 93 حدود 470 میلیارد تومان بلاوصولی داشته لذا برای اینکه بتواند کاری انجام دهد باید ابتدا طلب‌های خود را وصول کند و سپس به ارتقای سیستم خود بپردازد. 

وزیر ارتباطات و فنا‌وری اطلاعات تصریح کرد: ممکن است پیامک ارسال شود ولی به دست گیرنده نرسد و هزینه آن محاسبه شود. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تعرفه برای پیامک‌هایی که در داخل شبکه ارسال می‌شود بلافاصله تائیدیه ارسال برای فرستنده صادر می‌شود ولی آنهایی که خارج از شبکه هستند ما گزارش‌هایی داریم که به گیرنده پیامک نرسیده است. ما در مخابرات به دنبال این هستیم که پیامک‌هایی که به گیرنده نمی‌رسد اپراتورها را ملزم کنیم که هزینه آن را از حساب فرستنده کسر نکند.

واعظی در رابطه با اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و پیشرفت کشور تاکید کرد: آنچه که مربوط به ودیعه آنهایی که نزد مخابرات گذاشته اند همانند نمایندگان محترم به دنبال ارجاع این ودیعه به مشترکین محترم هستیم. این ودیعه باید در اختیار مردم قرار گیرد. بار دیگر تاکید می‌کنم مشترکین تلفن همراه تا 80 درصد ودیعه خود حق استفاده از خدمات دارند. اپراتورها به هیچ عنوان تا بیش از این رقم حق قطع تلفن همراه مشترکین را ندارند و اگر موضوعی بر این اساس نباشد ما آن را پیگیری خواهیم کرد.

واعظی گفت: ما تلاش می‌کنیم در موضوع ودیعه بیش از گذشته نظارت داشته باشیم. در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی سیستمی را طراحی کرده‌ایم که نظارت ها هر چه سریعتر انجام گیرد. آنچه که در رابطه با اصل 144 قانون اساسی است عینا در حال نظارت و پیگیری است، مطمئنا آنچه که توافق شده ما دنبال خواهیم کرد. در رابطه با مسئله خرید خارجی همانند نمایندگان محترم قائل به اقتصاد مقاومتی هستیم و بر همین اساس تلاش می‌کنیم که از تمام ظرفیت‌های داخلی در توسعه تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره ببریم.

وی در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی نیز خاطر نشان کرد: حدود 1 ماه است که سامانه‌ای طراحی شده است که هر کدام از مشترکین تلفن همراه اول که نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند با ارسال عدد 1 به شماره 8999 تمام پیامک‌های تبلیغاتی قطع خواهد شد. در رابطه با محتوای پیامک‌ها نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای را به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور کرده‌اند که از دستگاه‌های مختلف بر روی محتوای پیامک‌ها نظارت داشته باشند.

این وزیر دولت یازدهم تصریح کرد: برای تقویت شبکه مخابراتی شهرهای زیارتی مشهد و قم علاوه بر تقویت آنتن‌های مخابراتی در جریان مراسم‌های مذهبی که میزان زائران به شدت افزایش می‌یابد، BTS متحرک تدارک دیده شده است که به اماکن مذهبی انتقال داده می‌شوند تا مشکل پوشش تلفن همراه حل شود.

وی گفت: در رابطه با آنتن دهی در برخی از نقاط شهر نیز با اپراتورها هماهنگی‌ لازم صورت گرفته است. سیستم رومینگ ملی برای حل این مشکل تدارک دیده شده است. در رابطه با تلفن ثابت که امکان وصل اینترنت ندارند تلاش می‌کنیم این موضوع هر چه سریعتر حل شود، همچنین زمانی که شرکت مخابرات واگذار شده است ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها نقش نظارتی داریم و امور اجرایی اپراتورها بر عهده ما نیست. این شرکت‌ها هیئت مدیره‌هایی دارند که خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. حتی سهم 40 درصدی دولت نقشی برای دولت در جهت مداخله در امور اپراتورها و مخابرات ایجاد نمی‌کند. نمایندگان مجلس یا باید قانون را اصلاح کنند یا اینکه بر اساس اصل 44 قانون دولت نظارت بیشتری داشته باشد. وقتی که شرکتی کاملا واگذار می‌شود عملا به این معنی است که دولت تنها با مذاکره می‌تواند اپراتورها را قانع کند و تنها نقش نظارتی را ایفا کند. با مداخله دولت و نظارت بیش از حد مسئله ای که مطرح می‌شود این است که شرکت‌ها توانایی اداره خود را ندارند.

واعظی در پایان خاطر نشان کرد: اینکه گفته می‌شود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات خطی است موضوع صحیحی نیست، ما در این وزارتخانه به هیچ عنوان نمی‌توانیم نگاه حزبی و سیاسی داشته باشیم و نگاه ما فنی و توسعه‌ای است. بلکه تلاش می‌کنیم نگاه کارشناسانه به مسائل و مشکلات داشته باشیم.